أطلقت الحكومة المصرية مبادرة وطنية طموحة لتطوير منظومة الحوكمة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، تشمل تحديث أساليب إدارة المرافق العامة، وتعزيز الشفافية في الإنفاق، وتفعيل آليات المشاركة المجتمعية الفاعلة في وضع الخطط التنموية للمناطق.
وتعتمد المبادرة، التي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء محليين ومنظمات دولية متخصصة في الحوكمة الرشيدة، على توظيف التكنولوجيا الرقمية لتحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى التفاعل بين المواطنين والجهات الحكومية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي لإطلاق المبادرة أن الهدف الرئيسي هو تحويل المحافظات إلى مراكز فاعلة قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشيراً إلى خصص الحكومة مليارات الجنيهات لدعم هذه المبادرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي إطار المبادرة، سيجري تطوير منصة رقمية موحدة تتيح للمواطنين متابعة مشروعات التنمية في مناطقهم والتفاعل مع المسؤولين المحليين وتقديم الشكاوى والمقترحات بشكل مباشر وفعّال، كما ستُقام ورش عمل تدريبية موسعة لتأهيل الكوادر الإدارية في المحافظات.